مقدمة:

يحاول هذا المقال تتبُّع المشهد اللغوي في ناميبيا، وكيف عمل الاستعماران: الألماني (1884- 1915م)، والجنوب إفريقي (1915- 1990م) على تحريك مكوناته من اللغات؛ عبر إسناد وظائف للغاتٍ محددةٍ تقوم بها.

ثم يتطرق المقال إلى السياسة اللغوية، التي انتظمت البلاد في مرحلة ما بعد الاستقلال، عبر تقسيم هذه المرحلة إلى محورين؛ الأول: يستعرض السياسة اللغوية في الفترة من 1992 إلى 2001م، والآخر: يُبرز السياسة اللغوية في الفترة 2002-2024م؛ وذلك لمعرفة الكيفية التي تعاملت بها السياستان مع المشهد اللغوي في البلاد، وإيضاح أهدافهما، وتعاطيهما مع اللغات المحلية واللغات الأجنبية، إضافةً إلى الوقوف على الملاحظات والأمور المترتبة على تطبيقهما، مع التركيز على استخدام اللغة في التعليم.

المشهد اللغوي في ناميبيا:

ناميبيا دولة جنوب إفريقية، متعددة المجموعات العرقية، يمثل السود فيها 87%. ومن مجموعاتهم الرئيسة: الأوفامبو Ovambo، والكافانجو Kavango، والهيريرو/هيمبا Herero/Himba، والداماراDamara )؛ ويمثل البيض 6% (الأفريكانيون، والألمان، والبرتغاليون). أما العرق المختلط فيمثل 7% (“الملونون” والريهوبوث باستر Rehoboth Baster)، بالإضافة إلى مجموعة إفريقية أصلية أخرى ذات أقلية تتبع للعرق الأسود، منها: الناما Nama، والكابريفيان Caprivian (اللوزي Lozi)، والبوشمان Bushman، والتسوانا Tswana. ⁽[1]⁾

وقد ترتَّب على التعدُّد الإثني في ناميبيا: تعدُّد اللغات، وذلك أن حوالي 35 لغة يتم التحدُّث بها في ناميبيا، من ضمنها 31 لغة منتشرة، و4 لغات مُهدَّدة بالانقراض، وتخلو البلاد من أيّ لغة منقرضة. وتشمل اللغات الرئيسية في البلاد:  الأفريكانز Afrikaans، والسيتسوانا Setswana، واللوزي  Lozi، والأوشيوامبو Oshiwambo، والنييمبا Nyemba، واللوتشازي Luchazi، والمبوكوشو Mbukushu، والسوبيا Subiya، والييي Yeyi، والهيمبا Himba. وتُعدّ لغة الأفريكانز لغة غير أصلية في البلاد. وبالإضافة إليها تنتشر اللغة الإنجليزية، وهي اللغة الرسمية في ناميبيا؛ ويتم التحدث أيضًا باللغة الألمانية^([2]). وسيتضح لاحقًا أن انتشار اللغة الألمانية نتج عن احتلال ألمانيا لهذه البلاد، وأن اللغة الإنجليزية انضمت إلى قائمة اللغات في هذه البلاد؛ بسبب استعمار جنوب إفريقيا لناميبيا، لأكثر من سبعة عقود (1915-1990م)، خلفًا للاستعمار الألماني.

وانطلاقًا من ذلك، يمكن القول: إن المشهد اللغوي في ناميبيا تتشكّل خريطته من لغات محلية، من أهمها: السيتسوانا، واللوزي، والأوشيوامبو، والنييمبا، واللوتشازي، والمبوكوشو، والسوبيا، والييي، والهيمبا. إضافةً إلى لغات أخرى ارتبطت باستعمار البلاد، وهي: اللغة الألمانية، واللغة الإنجليزية، ولغة الأفريكانز. وستتبين لنا الأدوار التي تلعبها هذه اللغات في شؤون البلاد، قديمًا وحديثًا، على نحو تفصيلي، في الأجزاء التالية من هذا المقال.

قضية اللغة في عهد الاستعمار:

خضعت ناميبيا في تاريخها الحديث إلى نوعين من الاستعمار؛ الأول: مِن قِبَل ألمانيا، واستمر من عام 1884 إلى عام 1915م. والثاني: مِن قِبَل جنوب إفريقيا، استمر من عام 1915 إلى عام 1988م، لتنال ناميبيا استقلالها عام 1990م. وقد كان لكلا الاستعمارين نظرته الخاصة فيما يخصّ التعامل مع اللغات في البلاد، من منظور اختيار اللغة الرسمية، واللغة أو اللغات التي تُستخدَم في التعليم، وغيره.

أولًا: قضية اللغة في عهد الاستعمار الألماني:

خلال الفترات من 1884 إلى 1915م، حكَم الألمان ناميبيا. وفي تلك الفترة كانت اللغة الألمانية هي اللغة الرسمية. ومع ذلك، تم قبول بعض اللغات لتُستخدَم في التعليم (منها: الأفريكانز والأوشيندونغا)^([3]). وعليه فأن تكون اللغة الألمانية لغة رسمية للبلاد، فهذا أمر متوقع معروف؛ لأن المستعمر الأوروبي -قياسًا على طريقة استعماره لعددٍ من الأقطار- يفرض لغته وثقافته على البلاد التي استعمرها. وقد تستمر لغته لغة رسمية وحدها أو مع لغة أو لغات أخرى. ومن ناحية أخرى يجتهد المستعمرون في خلق وظائف للغات البلاد، في مجالات مثل: التعليم في بداية مراحله، والإعلام بوسائله المختلفة، بحسب جاهزية تلك اللغات، أو أن يستقدم المستعمر مَن يُطوِّر تلك اللغات؛ تمهيدًا لأداء وظائف محددة.

شهدت مرحلة الاستعمار الألماني لناميبيا إسناد التعليم الرسمي في بواكيره لأول مرة إلى المبشرين، الذين كانوا يتمثلون في: جمعية لندن والغربية (1805م)، والجمعية التبشيرية الراينية (1842م)، والجمعية التبشيرية الفنلندية (1870م). وتبعهم المبشرون الأنجليكانيون والكاثوليك.

وقد أنشأ هؤلاء المنصرون مدارس من أجل تعزيز عمل التنصير، وكذلك تغيير الأعراف الثقافية، التي كانوا يعدّونها وثنية في ذلك الوقت. ونظرًا لأن المبشرين المختلفين أنشأوا مدارسهم الخاصة بين مجموعات عرقية محددة في ناميبيا، فإنهم لم يستخدموا لغة واحدة لتنفيذ برامجهم. فعلى سبيل المثال: اعتمد المنصرون الراينيون لغة كيب الهولندية (الأفريكانز)؛ واعتبروها لغةً خاصة بهم، في حين اعتمد المنصرون الأنجليكانيون والكاثوليك اللغة الإنجليزية. وفي المقابل، اعتمد المنصرون الفنلنديون لغة الأوشيندونغا Oshindonga (لغة ناميبية أصلية) واعتبروها لغة خاصة بهم، بعد أن تعلموها^([4]). ولغة الأوشيندونغا، وتسمى أحيانًا الإندونغا، هي إحدى اللغات البانتوية، التي يتكلم بها نحو 240.000 متحدث في البلاد^([5]).

ومِن ثَم، وبالنظر إلى الطريقة التي تم بها تقديم التعليم الرسمي مِن قِبَل مختلف المبشرين في ناميبيا؛ يمكن للمرء أن يستنتج أنه خلال الوقت، الذي كان فيه التعليم في ناميبيا تحت إداراتهم (المنصرين)؛ لم تكن هناك لغة متفق عليها للتدريس بها في المدارس^([6]). وإن القارئ المتفحص لخريطة المشهد اللغوي للبلاد، سيستنتج أنه من الصعوبة، الاتفاق على لغة بعينها لاستخدامها في التعليم، فبالإضافة إلى لغة المستعمر، كما دلت التجربة، يسعى المبشرون عادةً إلى استخدام اللغات المحلية، بعد ترقيتها وتطويرها، لاستخدامها في التعليم، ولأغراض تبشيرية يتم ترجمة الإنجيل إلى بعضها، وخاصةً الأكثر استخدامًا والأكثر انتشارًا.

صفوة القول: إن مرحلة الاستعمار الألمانية لناميبيا (1884 إلى 1915م)، من منظور اللغة واستخدامها؛ نخلص إلى أن اللغة الرسمية كانت اللغة الألمانية، وأن المبشرين الذي أُسند إليهم التعليم، لم يتفقوا على استخدام لغة واحدة، وإنما استخدموا لغة الأفريكانز، واللغة الإنجليزية، ولغة ناميبية أصلية هي: الأوشيندونغا؛ وذلك لتحقيق أغراضهم التبشيرية، بالإضافة إلى ذلك تم ترجمة الإنجيل للغة الأوشيندونغا، وهي اللغة الأصلية ذات الأهمية في البلاد.

ثانيًا: قضية اللغة في عهد الاستعمار الجنوب إفريقي:

منذ أن تم وضع ناميبيا تحت إدارة جنوب إفريقيا مِن قِبَل عصبة الأمم، تم إدارتها فيما بعد كمستعمرة لجنوب إفريقيا. كما تم تطبيق قوانين الفصل العنصري الصادرة في جنوب إفريقيا في الأراضي الناميبية. وكان السكان البيض هم الوحيدين الذين تم الاهتمام بهم في التنمية^([7]). وقد استمر الحكم الاستعماري الجنوب إفريقي لناميبيا لأكثر 70 عامًا. وخلال هذه الفترة، كانت اللغتان: الأفريكانز والإنجليزية لغتي التدريس في المدارس، وكانتا اللغتين المستخدَمتين في البيئات الرسمية. ومع ذلك، كانت لغة الأفريكانز خلال تلك الفترة هي المهيمنة في الأجزاء الوسطى من ناميبيا، ولكن ليس بالكامل في الأجزاء الشمالية^([8]). وفقدت اللغة الألمانية وَضْعيتها كلغة رسمية، لتصبح إحدى اللغات، التي يدرس بها في بعض المدارس.

وفي فترة الاستعمار الجنوب إفريقي للبلاد -كان العمل على اللغات الناميبية الأصلية في الأساس- هو اهتمام المبشرين، الذين كانوا مشغولين بتحويل السكان الأصليين إلى المسيحية. ولم تكن معظم هذه اللغات الإفريقية متطورة، أي: أنها لم تكن لديها أنظمة كتابة، ولا مناهج لتُستخدَم في محو الأمية، ليتم تقديمها في المدارس الابتدائية. أما تلك التي تم تطويرها، مثل: الناما- داماراNama-Damara ، والأوشيوامبوOshiWambo ، والأوتجيهيريرو OtjiHerero- فقد تم استخدامها في المدارس الابتدائية فقط. ثم يتم التقدم بها إلى مستويات التعليم الثانوي والعالي، التي تُستخدَم فيها لغة الأفريكانز^([9])، التي يسعى الاستعمار الجنوب إفريقي إلى تقويتها وتعزيزها، لتقوم بأدوار جوهرية في البلاد.

بصورة أكثر تركيزًا، في ظل إدارة جنوب إفريقيا لناميبيا، كانت اللغات: الأفريكانز والألمانية والإنجليزية هي لغة التدريس، الأكثر حضورًا. وهذا يعني أن بعض المدارس كانت تستخدم اللغة الألمانية، وبعضها تستخدم لغة الأفريكانز، وبعضها يستخدم اللغة الإنجليزية. ولهذا السبب، كان الهدف الرئيس للسياسة اللغوية لحكومة جنوب إفريقيا سياسيًّا، وليس لغويًّا. لقد كان الهدف هو تعزيز لغة الأفريكانز كلغة رسمية، ولغة مشتركة من أجل تعزيز العلاقة بين ناميبيا وجنوب إفريقيا، وكذلك من أجل تعزيز اللغات الأصلية، كوسيلة لتعزيز العرق والانفصال بين المجتمعات اللغوية المختلفة في ناميبيا^([10])؛ (فرِّق “لُغويًّا وعرقيًّا” تَسُد).

بحسب الإرادة السياسية لجنوب إفريقيا (المستعمِر)؛ فقد أدى التعليم إلى الحد من تفاعل الناميبيين الأصليين مع المنطقة من حولهم؛ حيث توقف عالم تواصلهم بلغة الأفريكانز داخل جنوب إفريقيا وناميبيا فقط. وقد أدى وضع استخدام اللغة هذا إلى تفضيل تطوير لغة الأفريكانز كلغة مشتركة في ناميبيا، إضافةً إلى اللغة الإنجليزية، لغة مستعمِر جنوب إفريقيا. أما بالنسبة لحركة التحرير الناميبية، فلم يكن هذا الوضع مقبولًا لديها. وهذا هو السبب في أنه عند الاستقلال، عندما اعتمدت ناميبيا اللغة الإنجليزية لغةً رسميةً، كان لديها أدنى مستوى من المعرفة باللغة الإنجليزية بين الكوادر الرسمية. وبالتالي فإن الوضع الإشكالي لسياسة استخدام اللغة في ناميبيا، هو موقف اجتماعي وسياسي ومتعلق بالسياسة^([11]) اللغوية، التي سعى إلى تطبيقها المستعمِر؛ المتمثل في جنوب إفريقيا.

وعليه، يمكن القول: إن مرحلة استعمار جنوب إفريقيا لناميبيا، شهدت اهتمامًا كبيرًا بمسألة اللغة؛ حيث برزت الأفريكانز والإنجليزية لغتين للتدريس في المدارس، وفي البيئات الرسمية (هما اللغتان الرسميتان). وكانت الأفريكانز مهيمنة في الأجزاء الوسطى من البلاد. وفقدت اللغة الألمانية وضعيتها كلغة رسمية، واستمر استخدامها في بعض المدارس. وشهدت الفترة أيضًا اهتمام المبشرين باللغات الأصلية؛ حيث اجتهدوا في تطويرها لاستخدامها وسيلة للتبشير وسط المواطنين، وليتم استخدامها في المدارس. أما اللغات الأصلية التي تم تطويرها من قبل فتم استخدامها في المدراس الابتدائية. وعندما يتم الانتقال إلى المدارس الثانوية والعليا، يتم استخدام لغة الأفريكانز.

كما يمكن القول: إن جنوب إفريقيا باعتبارها مستعمرًا لناميبيا طبقت سياسة لغوية صارمة، حرصت خلالها على التدريس بلغة الأفريكانز والألمانية والإنجليزية. ولأسباب سياسية ركَّزت على لغة الأفريكانز من أجل تعزيز العلاقة بين البلدين، كما ركَّزت على استخدام اللغات الأصلية في المدارس الابتدائية كوسيلة لتعزيز الفروق العرقية بين المواطنين. وكان من نتائج تلك السياسة تعزيز لغتي الأفريكانز والإنجليزية. وهذا الوضع المنبثق من نتائج تلك السياسة، لم يجد قبولًا وسط حركة التحرير في البلاد؛ إذ بعد الاستقلال عندما تم اعتماد اللغة الإنجليزية لغة رسمية، كان لديها أدنى مستوى من المعرفة باللغة الإنجليزية بين الكوادر الرسمية. فماذا فعلت الحكومات الوطنية في فترة ما بعد الاستقلال في التعامل مع هذا الوضع، الذي لم تقبل به حركة التحرير في البلاد؟

قضية اللغة في مرحلة ما بعد الاستقلال:

شهدت الفترة التي أعقبت استقلال ناميبيا عام 1990م تقديم سياستين لغويتين؛ الأولى عام 1992م، والثانية عام 2002م، وكل واحدة منهما تُعبّر بصورة واضحة عن المرحلة التي قُدِّمت فيها، لذا من منظور منهجي، رأينا أن نتناول كل واحدة منهما في محور مستقل، يُوحي بقَدْر من التجانس، مع إبراز أهداف تلك السياسة ومقاصدها، والملاحظات حول تطبيقها، وما ترتب على ذلك التطبيق من تأثير على المشهد اللغوي، لا سيما في مجال لغة التدريس بالتعليم الابتدائي والمتوسط، والثانوي العالي.

السياسة اللغوية في البلاد (1992- 1996م): الانحياز للإنجليزية والاكتفاء برمزية اللغات المحلية:

أخبرتنا بعض الدراسات، التي تناولت تاريخ ناميبيا الحديث والمعاصر، أن هذه البلاد عندما حصلت على استقلالها السياسي عام 1990م، ورثت مجتمعًا يتَّسم بالفصل العنصري، والفقر الحضري والريفي واسع النطاق، والتوزيع غير العادل للثروة، وعدم المساواة في الحصول على الأراضي والموارد الطبيعية، والتفاوت الهائل في جودة التعليم والمساواة. إضافةً إلى عدم العدالة في توزيع الخدمات الصحية المُقدَّمة لمختلف مجموعات البلاد العرقية. وبالتالي، تُركت البلاد عند الاستقلال تعاني من عجز هائل في المهارات، وعدد كبير من الاختلالات الاجتماعية، التي يتعين حلها^([12]). وذلك كله إنما حدث بسبب تطبيق تفاصيل سياسة الفصل العنصري، المتَّبعة أصلًا في جنوب إفريقيا، البلد المستعمر لناميبيا.

بحصول ناميبيا على استقلالها عام 1990م، كان جميع المتعلمين يتلقون التعليم من خلال اللغة الأم خلال السنوات الثلاث الأولى من المدرسة الابتدائية، وبعد ذلك يتم إدخال لغة الأفريكانز في التعليم المتوسط على مراحل. كما يتم تدريس اللغة الإنجليزية، كلغة ثانية في جميع أنحاء البلاد، مثل ما كان يحدث للمدارس في جنوب إفريقيا، ولكن نادرًا ما كان يتم التحدث باللغة الإنجليزية في البلاد بشكل عام. إضافةً إلى ذلك تم تقديم بعض اللغات الأمهات الأصلية كمواضيع فردية، حتى مستوى المدرسة الثانوية. ثم بدأ تعليم اللغة الإنجليزية في المدارس، وفقًا لما قرَّرته الحكومة المُنتَخَبة في يناير 1991م، بعد تسعة أشهر من إعلان الاستقلال في 21 مارس 1990م^([13]).

الحق أنه بعد الاستقلال مباشرة، بدأت وزارة التعليم والشباب والثقافة والرياضة في مراجعة السياسة اللغوية للمدارس. ومن أجل وَضْع سياسة وطنية، جرت مناقشات في جميع مناطق البلاد، وتم وضع مشروع سياسة لغوية. وبعد مناقشات مطولة، صدرت في عام 1991م السياسة المتفق عليها في وثيقة التعليم والثقافة في ناميبيا (الطريق إلى الأمام حتى عام 1996م)^([14])، لتشمل الفترة من 1992 إلى 1996م، وهي الفترة التي أعقبت الاستقلال عن جنوب إفريقيا مباشرة، والتي أظهرت فيها النخبة من رواد الاستقلال، البحث عن سياسة لغوية، غير تلك التي اتبعها المستعمر الجنوب إفريقي.

وقد تم تفصيل هذه السياسة في وثيقة بعنوان السياسة اللغوية للمدارس (1992- 1996م)، ونصَّت هذه السياسة على ضرورة تعليم الطلبة في المقام الأول بلُغتهم الأم في الصفوف من الأول إلى الثالث، مع توفير المزيد من المناهج بهذه اللغات طوال فترة تعليمهم الرسمي؛ بالإضافة إلى ذلك، كان من المقرر أن تكون اللغة الإنجليزية مادة إلزامية بدءًا من الصف الأول، ثم تصبح الوسيلة الرئيسة للتعليم من الصف الرابع، وما بعده^([15]).

وكانت أهداف هذه السياسة، تتضمَّن: استخدام التعليم كأداة لتعزيز لغة الطلاب وهويتهم الثقافية، ومساعدة الطلاب كي يُصبحوا مُؤهَّلين في اللغة الإنجليزية، بحلول نهاية دورة التعليم الابتدائي، التي تبلغ سبع سنوات. وعلى الرغم من تركيز السياسة على تعلم اللغة المنزلية في السنوات الابتدائية الأولى، مع استمرار التدريس بهذه اللغات طوال التعليم الرسمي؛ تُفسّر وزارة التعليم والثقافة سياسة اللغة الرسمية ضمن الوثيقة نفسها بالقول: إنه “سيتم تدريس الصفوف من 1 إلى 3؛ إما من خلال اللغة الأم، أو إحدى اللغات المحلية، أو اللغة الإنجليزية”^([16]). وهذا خيار يُتيح للإنجليزية وضعية أفضل في هذا الوقت المبكر من التعليم الابتدائي.

يُفهَم من ذلك، ابتداءً، أن هذه السياسة أقرَّت ما كانت متبعًا من استخدام اللغات المحلية في الفصول الثلاثة الأولى من التعليم، لكنها لم تُلزم بذلك؛ إذ خيّرت بين تلك اللغات أو اللغة الإنجليزية. ومن ناحية أخرى استبعدت لغة الأفريكانز من استخدامها من المدارس. لكنّ الجديد الذي أقرته هذه السياسة هو فتح الأبواب على مصارعها للغة الإنجليزية، أولاً: بإلزاميتها كمادة إجبارية منذ الصف الأول (وهذا لم يتم في بداية تنفيذ هذه السياسة). وثانيًا: بجعلها اللغة الرئيسة للتعليم ابتداء من الصف الرابع فصاعدًا، وما ذلك إلا تطبيق لاختيارها لغةً رسميةً في البلاد.

ومن الملاحظات المهمة، التي أُبديت حول هذه السياسة، أنها تنصّ فقط على اختيار لغة مجموعة الأغلبية في هذا المجتمع، لتكون لغة التعليم في الفصول الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية، مما يعني أنه لا يتم تدريس جميع المتعلمين بلغتهم الأُم. فإذا لم يتمكن المتعلمون من مجموعات الأقليات، لأي سبب من الأسباب، من الالتحاق بالمدارس، التي تستخدم اللغة الأم لغةً للتدريس، فإن هؤلاء المتعلمين يضطرون، بحكم الظروف، إلى التعلم بلغة أخرى غير لغتهم الأم. وبالمثل، فإن هؤلاء المتعلمين، الذين يجدون أنفسهم في منطقة حضرية، بها مجتمع عرقي مختلط، ولكنهم لا يجدون مدارس تستخدم اللغة المنزلية لغة للتدريس؛ فإن لديهم خيار الالتحاق بمدرسة تُستخدم فيها اللغة الإنجليزية لغةً للتدريس بدلاً عن اللغة المحلية^([17]).

وتنص سياسة اللغة الخاصة بوزارة التربية والتعليم، أيضًا، على أنه إذا كانت المدرسة ترغب في استخدام اللغة الإنجليزية، باعتبارها لغة للتدريس قبل الصف الرابع، فيجب الحصول على إذن من وزارة التربية والتعليم، بدوافع مقنعة. ووفقًا للسياسة نفسها، يتم تقديم اللغة الإنجليزية باعتبارها لغة للتدريس في الصف الرابع، ويتم تدريسها كمادة، وتظل لغةً للتدريس حتى الصف 12. وفي الوقت نفسه، يتم تدريس اللغات المنزلية (اللغة العرقية للتلميذ والتلميذة) كموضوعات في المناهج الدراسية من الصف الرابع إلى الصف الثاني عشر[18]. كما تمت الإشارة من قبل.

وعلى المنوال نفسه ضمنت هذه السياسة بشكل قاطع المساواة بين جميع اللغات الوطنية، بغض النظر عن عدد المتحدثين، أو مستوى تطوُّر لغة معينة. وبذلك تمت الموافقة على استخدام جميع اللغات الوطنية في المدارس الناميبية^([19]). ولكن عند تطبيق هذه السياسة، حظيت اللغات، التي تمَّت تطويرها وترقيتها (مِن قِبَل المبشرين النصارى لأغراض تبشيرية) باستخدامها لغات يُدرّس من خلالها في المناطق التي تحظى بكثرة المتحدثين بها، بينما لم تجد لغات الأقلية حظًّا من الاستخدام كلغات تدريس، وكان على أصحاب لغات الأقليات؛ إما الانضمام إلى مدرسة تستخدم اللغات المحلية الكبرى في مناطقهم، أو اللغة الإنجليزية.

ومن الملاحظات المهمة حول هذه السياسة: أن بعض المسؤولين، حتى داخل وزارة التعليم كانوا يعتقدون أن هذه السياسة تهدف إلى تعزيز التدريس باللغة الإنجليزية، على حساب اللغات المحلية. وقد ذكر أحد هؤلاء المسؤولين أن هذه السياسة لا تدعم التعددية اللغوية، كما كان الحال تاريخيًّا في ناميبيا؛ حيث إن الناميبيين، تقليديًّا، متعددو اللغات، ولكنّ السياسة تعمل ضد ذلك. وقد أدى غموض هذه السياسة إلى اختيار العديد من المدارس أن تتخلى عن التدريس الرسمي باللغة الأم للطلبة، والبدء في التدريس باللغة الإنجليزية فقط، في وقت مبكر من الصف الأول^([20])؛ لأن هدف هذا السياسة المبيَّت يتمثل في أن يتم التمهيد للغة الإنجليزية، حتى تتصدر المشهد اللغوي، على الأقل في مجال التعليم، وهي في الأصل لغة رسمية للبلاد، تقوم أعمال الحكومة جميعها عَبْرها.

ومن الملاحظات المهمة حول هذه السياسة، أيضًا، أنه على الرغم من أن الحكومة الناميبية قد وضعت سياسة لغوية داعمة، تعمل على تعزيز جميع اللغات الأصلية إلى مكانة وطنية، إلا أن هذه السياسة لم تؤثر ماديًّا على الحفاظ على هذه اللغات. ولم يتم تنفيذ أيّ إجراء لإعطاء هذه اللغات القيمة النفعية، التي يمكن توقعها^([21]). فقد اتبعت الدولة سياسة أحادية اللغة الرسمية؛ حيث تعدّ اللغة الإنجليزية اللغة الرسمية الوحيدة للبلاد.

ويمكن النظر إلى هذه السياسة على أنها نتيجة لوجهات النظر الأيديولوجية، التي تبنتها حكومة ناميبيا قبل الاستقلال، قبل أكثر من عقد من حصول ناميبيا على استقلالها عام 1990م^([22]). وكان من المتصوَّر بالفعل أن تكون سياسة اللغات مَرِنة وتقدمية. وهذا يعني أنه سيتم تقييم السياسة بشكل مستمر على جميع مستويات التنفيذ. ولكن بعد مرور عدد السنين، تم إدراك أن سياسة اللغة، لم يتم تنفيذها بالطريقة نفسها في كل مكان، بسبب التفسيرات الخاطئة^([23])، لنصوص وثيقة تلك السياسة، التي اكتنف الغموض بعض بنودها، مما أعطى مجالات واسعة للتفسيرات والتأويلات المختلفة.

استصحابًا لما تمَّ ذِكْره من تفاصيل تخص السياسة اللغوية، التي اتبعتها ناميبيا بعد الاستقلال مباشرة، مقرونة بالملاحظات التي أبديت حولها، يمكن، مع تكرار لبعض الأفكار أن نتبين أهم ما تميزت به الفترة، التي غطَّتها تلك السياسة، في النقاط التالية:

أولاً: إن برنامج استخدام لغة التعليم الجديد، الذي تم اعتماده مباشرة بعد استقلال ناميبيا في عام 1990م، كان بمثابة تحول مفاجئ من استخدام لغة الأفريكانز كلغة تدريس، إلى استخدام اللغة الإنجليزية كلغة تدريس. وكان هذا التبديل، يُمثّل مشكلة في المدارس الناميبية؛ لأن كلاً من المتعلمين والمعلمين، وجدوا صعوبة في التعامل مع اللغة الإنجليزية، باعتبارها لغة تدريس وحيدة. ومنذ طرح هذا البرنامج الجديد، كشفت الوثائق الحكومية، وغيرها من الأدبيات عن ضعف أداء المتعلمين، وانخفاض مستوى التدريس. وعلى الرغم من ذلك استمرت تطبيق هذه السياسة^([24]).

ثانيًا: إن اللغات المحلية التي كان يدرس بها حتى الصف الثالث الابتدائي، ومِن ثَم تدرس كمواد دراسية من الصف الرابع، وحتى الصف الثاني عشر، لم تكن تلعب أيّ أدوار أخرى في نظام التعليم الناميبي؛ إذ إنه في الواقع، لا يُوفّر برنامج استخدام لغة التعليم الجديد الناميبي مبادئ توجيهية واضحة حول كيفية استخدام اللغات الأم المختلفة في المدارس^([25]). وهنا يتم طرح السؤال الرئيسي: هل كان إدراج هذه اللغات في التعليم أمرًا رمزيًّا فقط؟ أم أن له أبعادًا أخرى؟

ثالثًا: إن معرفة اللغة الإنجليزية لدى غالبية المعلمين الناميبيين، تبين أنها لا ترقى إلى المستوى المطلوب. وإن هذه ليست ظاهرة غريبة؛ لأن العديد من المعلمين في ناميبيا (قبل الاستقلال) تم تدريبهم على لغة الأفريكانز، ولم يتقنوا اللغة الإنجليزية إلا كلغة ثانية. وفي الوقت نفسه، على الرغم من أن كفاءتهم في اللغة الإنجليزية غير كافية؛ إلا أنهم ما يزالون يُفضّلون التدريس باللغة الإنجليزية، بدلاً من التدريس باللغات، التي يتحدثون بها جيدًا^([26]).

رابعًا: إن جميع اللغات الأصلية في ناميبيا، لم يتم تطويرها؛ ليتم إدخالها في المدارس، وفي مجالات الاتصال الحديثة. وتبين فقط أن اللغات: الخويخويغواب (Khoekhoegowab)، والأوشيوامبو Oshiwambo، والأوتجيهيريرو Otjiherero، و(السيلوزي) Silozi))، التي تهتم بها الأنشطة التبشيرية؛ لها استخدامات وظيفية حقيقية في مجتمعاتها. وهذه أيضًا هي اللغات الوحيدة، التي يتم تقديمها حاليًّا في جامعة ناميبيا^([27]). وما ذلك إلا لأن المبشرين هم الذين عملوا على تطوير لغاتٍ بعينها، ليتم استخدامها في أغراضهم التنصيرية.

خامسًا: إن الآراء الأيديولوجية، المستنيرة بالوضع الاجتماعي والسياسي للبلاد، هي التي قادت إلى حركة متحمسة لجعل اللغة الإنجليزية اللغة الرسمية لناميبيا. ونتيجة لهذه الحركة وتأسيس اللغة الإنجليزية كلغة رسمية وحيدة في ناميبيا؛ أصبحت سياستها أحادية اللغة الرسمية. وكان لهذا النوع من السياسات آثار بعيدة المدى، وضارَّة على شعب ناميبيا وعلى تنميته^([28]). وهذا عينه ما فعلته، وتفعله النُّخَب الإفريقية، التي تربت في أحضان الاستعمار، وحملت لغته وثقافته ونمط حياته وأفكاره، بعد استقلال بلدانهم. ويسمى هذا الفعل النخبوي في الأدبيات السياسية بـ”الاستعمار الجديد”.

سادسًا: إن هناك العديد من العوامل، التي يجب أخذها في الاعتبار عند وضع، وتنفيذ السياسة اللغوية في نظام التعليم. ففي ناميبيا، كان أحد الاهتمامات الرئيسة هو التغلب على الفصل العنصري، وتأثير الحكومة الأفريكانية القمعية في جنوب إفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، هناك ست قضايا تتم مناقشتها بشكل عام فيما يتعلق بتأثير اللغة على التعليم، وهي القضايا: النفسية، والتربوية، واللغوية، والاجتماعية والاقتصادية، والسياسية، والمالية. فأولئك الذين يفضلون التركيز على اللغات المحلية في التعليم ينظرون عمومًا إلى هذه القضايا حسب الأهمية، والترتيب نفسه، الذي تم عرضها به في الجملة السابقة. أما أولئك الذين يُفضّلون استخدام لغة عالمية، مثل اللغة الإنجليزية في ناميبيا، فيؤكدون أن القضايا المذكورة أعلاه بترتيب عكسي، ويضعون القضايا المالية والسياسية باعتبارها الأكثر أهمية. وبذلك تعكس هذه الأولويات المتناقضة الفرق بين القِيَم النفعية والجوهرية للتعليم^([29]). وهذا، في الغالب، لم يُوضَع في اعتبار مَن وَضَع تلك السياسة.

وعليه يمكن القول: إن المرحلة، التي أعقبت الاستعمار مباشرة ورثت ناميبيا ما كان متبعًا في ميدان اللغة؛ إذ كانت السنوات الأولى من المرحلة الابتدائية وقفًا للغات المحلية، ثم يتم الانتقال للغة الأفريكانز، ويتم تدريس اللغة الإنجليزية لغة ثانية في جميع أنحاء البلاد، والتي لم تكن وقتها يُتحدث بها بشكل عام في البلاد. إضافة إلى أن اللغات المحلية كانت تدرس كمادة دراسية حتى المدرسة الثانوية. وبعد مُضي فترة وجيزة من الاستقلال، سعت الحكومة إلى وضع سياسة لغوية وطنية، تُعبّر عن الأيديولوجيا السياسية، التي تبناها الناميبيون قبيل الاستقلال بنحو عقد، فتم على عجل وضع هذه السياسة.

وتضمَّنت وثيقتها سياسة لغوية للمدارس (1992-1996م)، وقد هدفت إلى استخدام التعليم كأداة، لتعزيز لغة الطلاب وهويتهم الثقافية، وتأهيلهم في اللغة الإنجليزية. وكان من المقرر أن تكون اللغة الإنجليزية مادة إلزامية، بدءًا من الصف الأول، ثم تصبح الوسيلة الرئيسة للتعليم من الصف الرابع وما بعده. وتم إبعاد لغة الأفريكانز من الاستخدام في التعليم، وفتح المجال للغة الإنجليزية. بعد أن أصبحت لغة رسمية وحيدة للبلاد.

وعلى الرغم من أن هذه السياسة اللغوية ساوت بين اللغات المحلية، إلا أن تجربة التطبيق دلت على تمركز الاستخدام في لغات قليلة محددة، وهي تلك التي قام بتطويرها المبشرون لأغراض تنصيرية، ولم تجد لغات الأقليات حظًّا من الاستخدام في التعليم، ولم تهتم جهة ما بتطويرها. لذلك نُظِرَ إلى هذه السياسة على أنها لم تدعم التعدد اللغوي في البلاد، بدليل أنها لم تُؤثر ماديًّا في الحفاظ على هذه اللغات، ولم تتم الاستفادة من القيمة النفعية لهذه اللغات.

وعلى العكس من ذلك ظلت الحكومة تدعم اللغة الإنجليزية، وتُصِرّ على استخدامها، وتَفرضها فرضًا، على الرغم مما ترتَّب عليها من ضعف أداء المتعلمين، وانخفاض مستوى التدريس في تلك الفترة. وهذا ما حدث من تحريك للمشهد اللغوي في البلاد، من خلال وضع سياسة لغوية في أول تجربة بعد الاستقلال، فما الذي حدث لهذا المشهد، بعد تطبيق السياسية اللغوية الثانية؟

السياسة اللغوية الثانية (2002م): فشل محاولات توسيع نطاق استخدام اللغات المحلية

بعد نحو ثماني سنوات من تطبيق أول سياسة لغوية وطنية في البلاد، كان محددًا لنهايتها عام 1996م، لكنها استمرت بعد ذلك حتى عام 2002م، قامت الحكومة بوضع سياسة لغوية جديدة، وقد سبق العام، الذي وضعت فيه هذه السياسة، محاولات تمهيدية لها، ربما تسهم في وضع أسس متينة، من شأنها أن تُحسِّن جودة التعليم، التي تَستهدفها عادةً مثل تلك السياسة.

وفي أبريل 2000م، دعا مؤتمر اللغة، الذي أُقيم في مدينة أوكاهانجا (تقع على بعد 70 كيلو مترًا شمال العاصمة “ويندهوك”)، إلى توسيع نطاق تعليم اللغة الأم في المدارس حتى ما بعد الصف الثالث. وفي عام 2002م، قامت وزارة التعليم الأساسي والرياضة والثقافة بصياغة سياسة لغوية جديدة. ومع ذلك، فإن مشروع هذه السياسة يدعو بشكل أساسي إلى الإبقاء على الوضع الراهن، لأسباب تتعلق بنقص التمويل. وكانت التغييرات الوحيدة، تتمثل في: أولاً: التأكيد على أن أيّ مدرسة ترغب في تقديم تعليم اللغة الإنجليزية بدءًا من الصف الأول؛ يجب أن تحصل على موافقة وزارية. ثانيًا: التأكيد بشكل قاطع على أنه يجب على جميع المتعلمين دراسة لغتين على الأقل كمواد دراسية، بدءًا من الصف الأول وما بعده، ويجب أن تكون إحداهما اللغة الإنجليزية. ثالثًا: تضمَّنت خيارًا للغة أجنبية أو لغة ثالثة في المدرسة الثانوية العليا^([30]).

في يناير 2003م، تمت محاولة أولى لمراجعة هذه السياسة اللغوية لإزالة الغموض، الذي اكتنفها. وتم نشر وثيقة السياسة اللغوية للمناقشة، وتمت تنقيحها. وقد هدفت الطبعة المنقَّحة إلى توضيح السياسة ومقاصدها، حتى لا يشعر أحد بأن لغته الأم مُهدَّدة، أو أن استخدامها مقيَّد بأيّ شكل من الأشكال. علاوةً على ذلك، استندت المراجعة إلى اعتبارات تربوية بحتة، فضلاً عن احترام حقوق الإنسان الأساسية؛ إذ لكل مواطن في هذا البلد حقّ الحصول على التعليم باللغة الأم^([31])؛ مما يدل على حرص هذه السياسة على اللغات المحلية ومتحدثيها.

أما في عام 2004م، فأطلقت الحكومة الناميبية إستراتيجية تنمية وطنية، سمّتها “رؤية 2030″، لمعالجة وحلّ قضايا البلاد بحلول عام 2030م. وكانت القوة الدافعة وراء هذه الرؤية هي بناء القدرات، بهدف تشغيل نظام تعليم وتدريب عالي الجودة، وتحقيق العمالة الكاملة في الاقتصاد، وتحويل ناميبيا إلى مجتمع قائم على المعرفة. وكان من المتوقع أيضًا أن تعمل رؤية 2030م على الحد من عدم المساواة، وخلق جوّ عام من التسامح في الأمور المتعلقة بالثقافة والممارسات الدينية والتفضيل السياسي والانتماء العرقي والاختلافات في الخلفية الاجتماعية. وعلى الرغم من أن إستراتيجية التنمية الوطنية هذه تبدو شاملة في المجالات، التي حددتها لمعالجتها والقضايا، التي خططت لحلها، إلا أنها تفتقر تمامًا إلى أيّ ذِكْر للغة أو السياسة اللغوية^([32])، وكأن اللغة والسياسة اللغوية لا تؤثران على المجالات، التي يُراد معالجتها وتطويرها!

أما في عام 2008م، أثناء صياغة المنهج الوطني للتعليم الأساسي في البلاد؛ فقد حاول المعهد الوطني لتطوير التعليم، مرة أخرى إقناع وزارة التعليم الأساسي والرياضة والثقافة، بتوسيع نطاق تعليم اللغة الأم، حتى الصف السابع، ولكن دون جدوى. ويعكس هذا المنهج الجديد، الذي كان من المقرر تطبيقه في المدارس، اعتبارًا من عام 2010م، بشكل أساسي السياسة اللغوية نفسها الشبيهة بالسياسة اللغوية الأصلية لعام 1992م، باستثناء أن المدارس، التي ترغب في تقديم تعليم متوسط ​​باللغة الإنجليزية من الصف الأول فما فوق تحتاج إلى موافقة وزارية، وأنه ينبغي تضمين لغتين^([33])؛ كما تمت الإشارة من قبل.

ومن الملاحظات المهمة حول السياسة اللغوية الحالية، التي بدأ تنفيذها منذ عام 2002م: أنها تتبع بشكل وثيق السياسة اللغوية لعام 1992م؛ حيث يُعدّ تعليم اللغة الأم إلزاميًّا في الصفوف الابتدائية، حتى الصف الثالث، وبعد ذلك تصبح اللغة الإنجليزية هي لغة التدريس. ويتم تدريس اللغة الأم كمادة دراسية اعتبارًا من الصف الرابع^([34]). وبذلك تتفق السياستان في وسيلة التدريس في المدارس الابتدائية.

ومن تلك الملاحظات أيضًا: أنه كوسيلة للتعليم بطرق تنتهك سياسة عام 2002م، ما يزال بعض مديري المدارس، الذين يعتقدون أن لديهم الحق في تحديد اللغات الإفريقية الأصلية/ المحلية، التي سيتم تدريسها، أو عدم تدريسها في مدارسهم، أو حتى اتخاذ قرار بعدم تدريس أيّ لغة إفريقية. هذه الحرية المفترَضة للتمييز ضد بعض أو كل اللغات الإفريقية، حتى عندما يتم التحدث بها في المنطقة المجاورة مباشرة، غير منصوص عليها في أيّ مكان^([35]). وبذا ينتهك مديرو بعض المدارس حقوق مواطنين في التعليم بلغاتهم الأم، دون وجه حق، ويخالفون بذلك السياسة اللغوية الحالية، نصًّا وروحًا.

إن أكبر مشكلة واجهت هذه السياسة هي عدم تنفيذ أحكامها. ولكي تتمكن الدولة من تنفيذ الحق الدستوري بشكل فعَّال، يجب عليها إنشاء مؤسسات مناسبة وفعَّالة، من شأنها أن تبطل الممارسات السابقة، وتُبشّر ببرامج موضوعية لتطوير اللغة. ولذلك، فإن المعهد الوطني لتطوير التعليم يعاني من هذا الوضع المتمثل في عدم وجود تخطيط لاستخدام اللغة. وهذا أيضًا نكسة كبيرة في تطوُّر اللغة. وكما هي سياسة الدستور، فإنه لا يستطيع أن يُوفّر لأيّ مؤسسة الوسائل اللازمة لتطوير اللغات الناميبية. ويعني هذا النقص في التنفيذ أن الحكومة ستستمر في موقفها القاضي بأن الدستور يمنح جميع حقوق اللغات في التطوير واستخدامها في المدارس، بينما في الواقع الفعلي، لا توجد طريقة يمكن من خلالها تمكين اللغات للانضمام إلى الدستور^([36]). ولحل هذا الإشكال، ينبغي عمل آلية، ذات إمكانات كبيرة، على أن تضمن مسألتي السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي إستراتيجية التنمية الوطنية، التي تسمَّى “رؤية 2030″، التي أقرتها البلاد قبل عقدين (عام 2004م)، دونما تضمين هاتين المسألتين المهمتين.

صفوة القول فيما يخص الفترة التي شهدت السياسة اللغوية الثانية في ناميبيا: أن هذه السياسة اللغوية سُبِقَت بمؤتمر للغة كتمهيد عام 2000م. وبعده قدّمت تلك السياسة عام 2002م، أي بعد عقدين من السياسة الأولى. وقد أبقت السياسة الجديدة على الوضع الراهن بسبب نقص التمويل. والجديد في هذه السياسة أن أيّ مدرسة ابتدائية تريد البدء باللغة الإنجليزية، عليها أخذ موافقة من الوزارة المعنية. ويجب على جميع المتعلمين دراسة لغتين كمواد دراسية، بدءًا من الصف الأول على أن تكون إحداهما اللغة الإنجليزية. ووضعت خيارًا للغة أجنبية أو لغة ثالثة في المدرسة الثانوية العليا.

 كما أنه بعد عام واحد من إعلان تلك السياسة (أي عام 2003م)؛ تم إجراء تعديل على تلك السياسة؛ لإزالة ما غمض في بعض نصوصها، وتم توضيح السياسة ومقاصدها. وقد استندت المراجعة إلى أسس تربوية، وأخرى تخص احترام اللغات المحلية وحقوق الإنسان الأساسية، وحق المواطن في التعليم بلغته الأم. وبعد عامين (أي عام 2004م)، تم الإعلان عن إستراتيجية وطنية تحت مسمى “رؤية 2030″، لمعالجة قضايا البلاد بحلول عام 2030م، ولكن هذه الرؤية خلت من ذِكْر اللغة والسياسة اللغوية، مما جعلها منقوصة، وأنهما ليسا محل إشكال. وبعد ستة أعوام (أي عام 2008م)؛ حاول المعهد الوطني لتطوير التعليم الناميبي، إقناع وزارة التعليم الأساسي والرياضة والثقافة، بتوسيع نطاق التعليم باللغة الأم حتى الصف السابع، ولكنه فشل في ذلك.

إضافة إلى ذلك، كانت هناك ملاحظات حول هذه السياسة، منها: أنها تسير على خطى السياسة التي سبقتها (1992- 1996م)؛ حيث أقرتا استخدام اللغة الأم من الصف الأول حتى الثالث في المدارس الابتدائية. وابتداءً من الصف الرابع تكون الإنجليزية لغة التدريس، ويتم تدريس اللغات المحلية كمواد دراسية ابتداءً من الصف الرابع. ومنها: أنه وتنفيذًا لهذه السياسة أن بعض مديري المدارس، يرون أن لهم الحق باستخدام لغة محلية في التدريس أو حجبها. وهذه حرية لا يوجد نص يسندها في السياسة اللغوية الحالية.

خاتمة واستنتاجات:

اتضح من خلال تناولنا للمشهد اللغوي وقضاياه في ناميبيا، إبَّان فترتي الاستعمار والاستقلال في هذا المقال، ما يلي:

أولاً: إن المشهد اللغوي في ناميبيا تتشكل خريطته من لغات محلية، من أهمها: السيتسوانا، واللوزي، والأوشيوامبو، والنييمبا، واللوتشازي، والمبوكوشو، والسوبيا، والييي، والهيمبا. إضافة إلى لغات أخرى ارتبطت باستعمار البلاد، وهي: اللغة الألمانية، واللغة الإنجليزية، ولغة الأفريكانز.

ثانيًا: إن مرحلة الاستعمار الألمانية لناميبيا (1884 إلى 1915م)، تم فيها استخدام اللغة الألمانية لغة رسمية للبلاد، وتم فيها إسناد التعليم للمبشرين، الذين لم يتفقوا على استخدام لغة واحدة، وإنما استخدموا لغة الأفريكانز، واللغة الإنجليزية، ولغة ناميبية أصلية (الأوشيندونغا). أما في مرحلة استعمار جنوب إفريقيا لناميبيا، فشهدت تطبيق سياسة لغوية مختلفة، حرص خلالها المستعمر على التدريس بلغة الأفريكانز والألمانية والإنجليزية. وتم التركيز على لغة الأفريكانز، من أجل تعزيز العلاقة بين البلدين. كما تم التركز على اللغات الأصلية، كوسيلة لتعزيز الفروق العرقية بين المواطنين.

ثالثًا: إن المرحلة الأولى من الاستقلال (1992- 2002م) ورثت ناميبيا ما كان متبعًا في ميدان اللغة. وبعد فترة وجيزة، سعت الحكومة إلى وضع سياسة لغوية وطنية، فتم على عجل وضع هذه السياسة. وكان من المقرر أن تكون اللغة الإنجليزية مادة إلزامية، بدءًا من الصف الأول، ثم تصبح الوسيلة الرئيسة للتعليم من الصف الرابع وما بعده. وتم إبعاد لغة الأفريكانز من الاستخدام في التعليم، وفتح المجال للغة الإنجليزية، بعد أن أصبحت لغة رسمية وحيدة للبلاد. وعلى الرغم من أن هذه السياسة اللغوية ساوت بين اللغات المحلية؛ إلا أن تجربة التطبيق دلَّت على تمركز الاستخدام في لغات قليلة محددة، قام بتطويرها المبشرون لأغراض تبشيرية.

رابعًا: إن الفترة الثانية من الاستقلال (2002- 2024م)، شهدت سياسة لغوية جديدة. وقد أبقت هذه السياسة الجديدة على الوضع الراهن بسبب نقص التمويل، ليتم التنفيذ لاحقًا. والجديد في هذه السياسة أن أي مدرسة ابتدائية تريد البدء باللغة الإنجليزية، عليها أخذ موافقة من الوزارة المعنية. ويجب على جميع المتعلمين دراسة لغتين كمواد دراسية، بدءًا من الصف الأول، على أن تكون إحداهما اللغة الإنجليزية. ووضعت خيارًا للغة أجنبية أو لغة ثالثة في المدرسة الثانوية العليا.

خامسًا: إن المقارنة بين السياستين الأولى والثانية؛ تبين أن الأولى تم الاستمرار في تنفيذها على الرغم من أنها ترتب على تطبيقها ضعف في مستوى المتعلمين، وانخفاض مستوى التدريس. بينما تم تنقيح الثانية بعد عام واحد من إعلانها. وقد استندت المراجعة إلى أسس تربوية أساسًا. وإن السياسة الأولى اهتمت أكثر بالجانب الرمزي في التعامل مع اللغات القومية، أما الثانية فسعت إلى توسيع نطاق التعليم باللغة الأم حتى الصف السابع، ولكنها فشلت في ذلك. ومن جهة أخرى فإن السياسة الثانية سارت على خطى الأولى؛ حيث أقرت استخدام اللغة الأم من الصف الأول حتى الثالث في المدارس الابتدائية. وابتداءً من الصف الرابع تكون الإنجليزية لغة التدريس، ويتم تدريس اللغات المحلية، كمواد دراسية ابتداء من الصف الرابع. ويظل التمويل كلمة السر في أيّ سياسة لغوية تطبقها دولة نامية مثل ناميبيا.

……………………………

[1] – للمزيد يُنظَر إلى الرابط الحكومي الرسمي: https://2009-2017.state.gov/outofdate/bgn/namibia/6212.htm

[2] –  لمزيد من المعلومات الوافية عن اللغات في نامبيا، يراجع: ETHNOLOGUE, Languages of the World (1992), CONSULTING  EDITORS: RICHARDS. PITTMAN JOSEPH E. GRIMES, TWELFTH EDITION * BARBARA F. GRIMES, EDITOR, Summer Institute of Linguistics, Inc. Printed in the United States of America: Dallas, Texas, pp 312- 313. ، كما توجد معلومات إضافة عن اللغات في ناميبيا على الرابط: https://lughayangu.com/index.php/browse/africa/namibia

[3]  Sisiwe Amukena Nyqvist (no date): English as a Lingua Franca in Namibia: Teachers’ Attitudes Towards English as a Medium of Instruction in Classrooms, Level: Bachelor’s, English Linguistics, Dalarna University – SE-791 88 Falun, Course code: EN2043, p2.                                                          

[4]  Kristof Iipinge and Felix Banda (2020): Language ideology, policy and classroom practices in Oshiwambo speaking areas, Northern Namibia Multilingual Margins 2020, 7(3): 14-32, p 15.  

[5]  ETHNOLOGUE, Languages of the World، مرجع سابق، ص 313.

[6]  Kristof Iipinge and Felix Banda (2020): Language ideology, policy، مرجع سابق، ص 15.

[7]  Niklaas Fredericks (2007): Challenges facing the development of Namibian Languages Conference Paper, · August, https://www.researchgate.net/publication/263609474, p3.

[8]  Sisiwe Amukena Nyqvist (no date): English as a Lingua Franca in Namibia:، مرجع سابق، ص 3.

[9] Niklaas Fredericks (2007): Challenges facing the development ، مرجع سابق، ص 1.

[10] Kristof Iipinge and Felix Banda (2020): Language ideology، مرجع سابق، ص 15.

[11] Niklaas Fredericks (2007): Challenges facing the development ، مرجع سابق، ص 2.

[12]  Jenna Frydman (2011): A Critical Analysis of Namibia’s English-Only Language Policy, Selected Proceedings of the 40th Annual Conference on African Linguistics, ed. Eyamba G. Bokamba et al., 178-189. Somerville, MA: Cascadilla Proceedings Project, p. 178.

[13]  Andree-Jeanne Tötemeyer (2010): Multilingualism and the language policy for Namibian schools, PRAESA Occasional Papers No. 37, Published by PRAESA. (Project for the Study of Alternative Education in South Africa), University of Cape Town, p 11.

[14]  Ministry of Basic Education, Sport and Culture (MBESC): THE LANGUAGE POLICY FOR SCHOOLS IN NAMIBIA, Discussion Document, January 2003. P1.

[15]  Andres Chavez (2016): Rights in Education and Self-Identity: Education and Language of Instruction in Namibia, International Education Studies; Published by Canadian Center of Science and Education, Vol. 9, No. 3; 2016, p190

[16]  المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

[17]  Kristof Iipinge (2013): English Lingua Franca as Language of Learning and Teaching in Northern Namibia: A report on Oshiwambo teachers’ experiences, Thesis presented in partial fulfilment of the requirements for the degree MA in Second Language Studies (SLS) at the University of Stellenbosch, March 2013, pp 1-2.

[18]  المرجع نفسه، ص 2.

[19]  المرجع نفسه، ص. ص 11- 12.

[20]  Andres Chavez (2016): Rights in Education and Self-Identity، مرجع سابق، ص 190.

[21]  Niklaas Fredericks (2007): Challenges facing the development of Namibian، مرجع سابق، ص 4.

[22]  Jenna Frydman (2011): A Critical Analysis of Namibia’s English، مرجع سابق، ص 181.

[23]  Republic of Namibia Ministry of Education, Arts and Culture Final Draft Language Policy for Schools in Namibia, Pre-primary, Grade 1-12, November 2016, p 2.

[24]  Kristof Iipinge and Felix Banda (2020): Language ideology، مرجع سابق، ص. ص 15- 16.

[25]  المرجع نفسه، ص 17.

[26]  المرجع نفسه، ص ص 17- 18.

[27]  Niklaas Fredericks (2007): Challenges facing the development of Namibian، مرجع سابق، ص3.

[28]  Jenna Frydman (2011): A Critical Analysis of Namibia’s English، مرجع سابق، 181,

[29]  Andres Chavez (2016): Rights in Education and Self-Identity: Education and Language of Instruction in Namibia, International Education Studies; Published by Canadian Center of Science and Education, Vol. 9, No. 3; 2016, p 192.                 

[30]  Andree-Jeanne Tötemeyer (2010): Multilingualism and the language policy، مرجع سابق، ص. ص 13- 14.

[31]  Republic of Namibia Ministry of Education, Arts and Culture Final Draft Language Policy for Schools in Namibia, Pre-primary, Grade 1-12, November 2016, p2.

[32]  Jenna Frydman (2011): A Critical Analysis of Namibia’s English، مرجع سابق، ص 178.

[33]  Andree-Jeanne Tötemeyer (2010): Multilingualism and the language policy، مرجع سابق، ص. ص 13- 14. وانظر أيضًا: Soili Norro (2022): Factors affecting language policy choices in the multilingual context of Namibia: English as the official language and medium of instruction, Journal of Applied Language Studies, Vol. 16, 1, 2022, 1–20, p5.

[34]  Namibia, The impact of language policy, And practice on children’s learning: Evidence from Eastern and Southern Africa 2017, UNICEF Country Review, p2.

[35]  المرجع نفسه، ص3.

[36]  Niklaas Fredericks (2007): Challenges facing the development، مرجع سابق، ص 4.